به نقل از «مهر»

ساز و کار عملیاتی تحقق اقتصاد دانش بنیان در برنامه هفتم توسعه

تاریخ انتشار: ۱ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۴۲۴۱۶

به گزارش خبرگزاری مهر، امروزه به دنبال پیشرفت تکنولوژی وعلم به خصوص از قرن ۱۸ به بعد که مصادف با انقلاب صنعتی شد، نمی‌توان از نقش علم در تمامی ابعاد مختلف زندگی بشری (اعم از سیاست، اقتصاد، فرهنگ و....) مغفول ماند، کمااینکه از عمده دلایل توسعه اقتصادی کشورهای توسعه یافته و و پیشی گرفتن آنها از کشورهای جهان سوم و درحال توسعه از حیث اقتصاد رشد چشمگیر علمی و مؤثر واقع شدن در افزایش تولید ناخالص داخلی ودر یک کلام پیشرفت اقتصاد است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با گسترش روزافزون عرصه‌های علم وفناوری تأثیر این عرصه بر اقتصاد هر کشور امری محسوس است ومقام معظم رهبری به دلیل واقف بودن به اهمیت این قضیه امسال را سال تولید، دانش بنیان واشتغال‌زایی است که عبارت دانش بنیان دلالت بر رشد اقتصاد وبهبود معیشت مردم با اتکا بر رشد علم است، حتی ایشان در ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه در راستای اجرای بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی پس از مشورت با اعضای حقیقی وحقوقی مجمع تشخیص مصلحت نظام در بند ۲۰ این سیاست به اهمیت به روز سازی ولزوم ارتقا واحیانا اصلاح ساختارهای آموزشی وپژوهشی کشور جهت تحقق مقصود وغایت اجرای برنامه هفتم که به گفته خودشان اولویت پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت تعیین شده است اشاره کرده اند، منتهی تحقق این امر و درنتیجه رشد اقتصادی توأم با عدالت نیازمند طراحی یک مکانیزم وسیاست گذاری مطلوب توسط نهادهای ذی ربط (شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی و دولت و....) در چهارچوب اختیارات قانونی می‌باشد. مادر این نوشته به دنبال آن هستیم که یک راهکار عملیاتی به مجلس شورای اسلامی ارائه دهیم به امید آنکه قوه مقننه به عنوان نهاد قانونگذار (وفق اصل ۷۱ قانون اساسی) در تدوین وتصویب برنامه پنج ساله هفتم توسعه (به عنوان مهمترین سند الزام آور پنج سال پیش رو) وهمچنین برداشتن گامی در جهت تحقق اقتصاد دانش بنیان وجامه عمل پوشاندن به بند ۲۰ سیاست‌های ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری به این راهکار وراهکارهای دیگر دانش پژوهان این عرصه توجه خود را مبذول نماید.

لازم به ذکر است که ظرف شش سال اخیر حدوداً سیصد هزار مقاله از سوی ایران در پایگاه‌های معتبر علمی و پزوهشی همچون Wosثبت شده است وهمچنین طبق آمار طی این شش سال حدود هفتصد هزار رساله و پایان نامه در کشور به ثبت رسیده است که این آمار علارغم اینکه از لحاظ کمیت درخشان محسوب می‌شوند منتهی درصد تأثیر همین مقالات در عرصه اقتصاد و سهم اقتصاد دانش بنیان در تولید ناخالص داخلی به عنوان یک شاخص ارزیابی اقتصاد ۸./( هشت دهم درصد) یعنی کمتر از یک درصد است در حالی که همین تأثیر در آمریکا وآلمان به ترتیب ۱۸ و۲۳ درصد است، یا این که در مقاله‌ای موسوم به نیچر که به بررسی تأثیر پژوهش‌های دانشگاهی در جامعه به صورت عینی می‌پردازد طبق یک منجی بیان می‌دارد که پاکستان از حیث تأثیر وتاثرات علم در حل مسائل جامعه از بسیاری از کشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران پیشی گرفته است در حالی‌که تعداد مقالات چاپ شده از سوی این کشور از ایران بسیار کمتر است.

در نتیجه باید این نکته را مورد توجه قرار داد که رشد آمار سرانه تولید مقالات لزوماً به معنای تحقق اقتصاد دانش بنیان نیست و برای تحقق این امر باید به دنبال یک راهکار وسیاستی بود که سطح تعامل میان دانشگاه و صنعت کشور افزایش یابد و پژوهش‌های دانشگاهی مبتنی بر حل یک مسائل وچالش های موجود در جامعه باشد (مسئله محور باشد). که لازمه امر توجه خاص داشتن به پژوهش‌های کاربردی و تقلیل دادن مقدار پژوهش‌های بنیادی است.(البته برای این امر باید وجوه ممیز این دو نوع پژوهش را شناخت که با توجه به کمیت مدنظر یادداشت پرداختن به این موضع در مقال نمی‌گنجد).

ارائه یک راه حل:

به جهت افزایش سطح پژوهش کاربردی (پژوهش‌هایی که به حل یک مشکل عینی در محیط منتج می‌شود) در دانشگاه‌ها و مراکز علمی:

باید جهت انجام پژوهش ابتدائا توسط یک نهاد متصدی امر اجرایی نسبت به این مراکز تقاضا وجود داشته باشد و وقتی یک مرکز چنین تقاضایی داشته باشد یقیناً از آنجا که نهادهای اجرایی با فضا ومحیط جامعه همبستگی دو چندانی دارند قطعاً انجام پژوهشی که با تقاضا این نهاد باشد بازدهی بیشتری در سطح جامعه دارد به نسبت این‌که دانشگاه‌ها که کمترازاین نهادها با محیط اجتماعی پیوست دارند بالمباشره به انجام پژوهش اقدام کنند بدون اینکه کمترین تقاضایی از سوی نهادهای اجرایی ودرگیر با فضای جامعه وجود داشته باشد. پژوهش در راستای حل یک مسئله باشد چرا که بسیاری از پژوهش‌های دانشگاهی ما نه تنها به حل یک چالش در جامعه کمترین مساعدتی نمی‌کنند، بلکه باعث هدر رفتن بودجه تخصیص یافته به موضوعات اختصاص یافته می‌شود و در صورتی که مسئله دربادی امر مشخص نشده باشد ممکن است آن یک مسئله وبه زبان ساده‌تر یک چالش واقعی در سطح جامعه نباشد واین باعث فاصله گرفتن پژوهش انجام شده از کابردی بودن می‌شود ودر نتیجه مقصود یعنی حل یک مشکل در جامعه محقق نمی‌شود. پژوهش انجام شده دارای معیارهایی باشد که آنرا دارای یک خروجی مطلوب بدانیم، دراین راستا به مجلس پیشنهاد می‌کنیم که وضع آئین نامه تعیین معیار مطلوب را به نهادهای متصدی اجرایی مثل وزارت علوم وشورای عالی انقلاب فرهنگی با همکاری نهادهای غیر حاکمیتی مثل تشکل‌ها و گروه‌های دانشجویی و اعضای هیئت علمی واگذارنماید ودراین آئین نامه علاوه بر تعیین معیارهای خروجی مطلوب یک پژوهش یک سیاستگذاری مطلوب در جهت انطباق مصداق بر معیار ارائه دهد مثلاً یک سری کارگروه‌های رصد متشکل از نیروهای متخصص هر حوزه که ترکیبی از دانشجویان نخبه و اساتید و بعضاً یک نماینده از وزارت علوم در دانشگاه‌های هر استان تشکیل دهد که اعضای کارگروه رصد استان ذیل خود کارگروه‌های مجزایی مربوط به شهرهای استان وبه صورت جزئی تر کارگروه‌هایی مربوط به هر دانشگاه ایجاد نمایند. در کنار مسائل فوق الذکر می‌توان طبق یک سیاست گذاری مطلوب توسط مجلس و دیگر نهادهای قانون گذاری به معنای عام در هر استان یک شورایی به صورت مجزا متشکل از متخصصان علمی، سیاسی؛ فرهنگی واقتصادی و علمی و..... تشکیل داد ویا همان شورای ذکر شده در بند قبلی را طبق یک قانون الزام آور موظف به تدوین وتهیه یک سند آمایش سرزمینی کرد به منظور اینکه چه طرح‌ها وپروژه هایی در هر استان باید در اولویت قرار بگیرند وبه مراکز علمی و دانشگاهی در همان استاد تقدیم کنند (تببین اینکه انجام چه پژوهش‌های کاربردی درهر استان ودر هر شهر باید در اولویت قرار بگیرند و یک نهاد نظارتی دیگر اعم از اشخاص حقیقی حاکمیتی و غیر حاکمیتی بر آن‌ها مشخص نمایند.

در مجموع باید گفت انجام تک تک راهکارها و درنتیجه رسیدن به یک نظام آموزشی پویا که به حل مسائل اساسی کشور کمک کند، نیازمند همبستگی و تعامل بیش از بیش بین نهادها ومراکز علمی و دانشگاهی با نهادهای متصدی امر اجرایی در کشور می‌باشد، یعنی باید به نوعی یک حلقه میانی به جهت ارتباط این دو نهاد و بخش ایجاد کرد مثلاً کارگروه‌های رصد، شوراهای تصمیم گیری در هر استان به تفکیک و.....تشکیل داد که این امر نیازمند سیاست گذاری مطلوب توسط مجلس شورای اسلامی و دولت (در قانون برنامه هفتم توسعه به عنوان مهمترین چشم انداز توسعه کشور) وموظف کردن نهادهای اجرایی متصدی امر (وزارت علوم و شورای عالی انقلاب فرهنگی و…) به وضع آئین نامه‌های اجرایی در وهله اول می‌باشد. در ضمن باید در همین سیاست گذاری ها ایجاد یک سازوکار نظارتی مطلوب به جهت جلوگیری از فساد و تحقق نتیجه به صورت مطلوب پیش بینی شود.

یادداشت از علی پوستینی و محمدبوالحق؛ پژوهشگران حوزه اقتصاد دانش بنیان

کد خبر 5614662

منبع: مهر

کلیدواژه: مقام معظم رهبری برنامه هفتم توسعه اقتصاد دانش بنیان سال تولید دانش بنیان اشتغال آفرین بورس گزارش روزانه بورس صادرات غیرنفتی ایران وزارت جهاد کشاورزی بانک مرکزی ایران بانک مرکزی وزارت راه و شهرسازی روسیه وزارت نیرو شاخص کل بورس سازمان اموال تملیکی جهاد کشاورزی شورای پول و اعتبار اقتصاد دانش بنیان گذاری مطلوب برنامه هفتم سیاست گذاری هفتم توسعه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۴۲۴۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دست‌یابی به مرجعیت علمی و توسعه اقتصاد دانش‌بنیان در فضای دانشگاهی کشور

به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا، توافق‌نامه همکاری مشترک معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری و دانشگاه صنعتی امیرکبیر، با هدف دستیابی این دانشگاه به مرجعیت علمی و فناورانه، توسعه فناوری و تجاری سازی محصولات فناورانه امضاء شد. 

با رویکرد حمایت از دست یافتن به مرجعیت علمی فناورانه و توسعه اقتصاد دانش بنیان، این توافق نامه با هدف همکاری در پیشبرد برنامه‌های توسعه دانش‌بنیان در دانشگاه صنعتی امیرکبیر به امضای جواد مشایخ، معاون توسعه اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور و علیرضا رهایی، رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر رسید.

محوری‌ترین موضوع این توافق نامه، حمایت از ایفای نقش مؤثر دانشگاه در دستیابی به مرجعیت علمی، توسعه علم و دستاوردهای علمی فاخر توسعه فناوری و تجاری‌سازی محصولات دانش بنیان و فناورانه، جذب نخبگان و توسعه زیرساخت‌های آزمایشگاهی و پارک علم و فناوری است.

از مهم‌ترین اهداف توافق‌نامه همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری و دانشگاه صنعتی امیرکبیر می‌توان به حمایت از تحقق مرجعیت علمی-پژوهشی مسئله محور و تحول آفرین و انتشار دستاوردهای پژوهشی برتر در دانشگاه در سطح بین المللی و توسعه همکاری‌های دانشگاه با بخش‌های اقتصادی و شرکت‌های بزرگ با استفاده از ظرفیت اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه و سرمایه گذاری اشاره کرد.

حمایت از توانمندسازی تخصصی و اشتغال‌پذیری دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاه، کمک به بلوغ و توسعه زیرساخت‌های فناوری و آزمایشگاهی در دانشگاه از دیگر محورهای این توافق‌نامه همکاری مشترک است.

حمایت از طرح‌های نوآورانه و ایجاد اشتغال نخبگان در دانشگاه

در قالب این توافق‌نامه، حداقل پنج طرح دانشگاهی در قالب طرح‌های تجاری محصولات فناورانه و دانش  و حداقل پنج طرح توسعه فناوری و خدمت بار اول مورد حمایت قرار می‌گیرد. همچنین زمینه برای اشتغال حداقل ۲۵ نفر در زیست بوم نوآوری و کارآفرینی دانشگاه در شرکت‌های زایشی فراهم خواهد شد.

همچنین از همکاری‌های تحقیق و توسعه و پژوهشی (تا سقف ۷۰ میلیارد ریال)، جذب حدأقل سه عضو هیئت علمی مورد تأیید بنیاد نخبگان و سه محقق پسادکتری مورد تایید بنیاد علم یا بنیاد ملی نخبگان حمایت می‌شود.

معاونت علمی،فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری ضمن حمایت از فعالیت‌ها و برنامه های تحول آفرین در دانشگاه در چهار محور «مرجعیت علمی»، زیست بوم فناوری، زیست‌بوم کارآفرینی و اقتصاد دانش‌بنیان و اشتغال ‌پذیری دانشجویان حمایت می‌کند.

علاوه بر این، حمایت از پژوهشگران پسادکتری برای انجام پژوهش‌های مسئله محور و تحول آفرین توسط بنیاد ملی علم در قالب برنامه مشترک دانشگاه با بنیاد علم و بنیاد نخبگان تا سقف ۲۰ میلیارد ریال در سال، حمایت از طرح های فناورانه و زیرساخت‌های آزمایشگاهی در دانشگاه در قالب حمایت از پروژه های توسعه فناوری محصول خدمت بار اول هر پروژه تا سقف ۱۰ میلیارد ریال و در مجموع سالانه تا سقف ۱۰۰ میلیارد ریال، انجام خواهد شد.

حمایت از پروژه های پژوهشی دانشگاه با صنایع و شرکت‌های بزرگ از محل اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه این شرکت‌ها موضوع ماده ۱۱ قانون جهش تولید تا سقف ۲۰۰۰ میلیارد ریال، حمایت از راه اندازی و تجهیز آزمایشگاه‌های عضو شبکه آزمایشگاهی تا سقف ۵۰ میلیارد ریال در چارچوب مورد تائید شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی معاونت علمی و حمایت از تدوین برنامه و پیاده سازی ماده ۵ قانون جهش تولید دانش بنیان و مدیریت مالکیت فکری دارایی های پژوهش و فناوری دانشگاه ذیل این محورها توسط معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری انجام  می‌شود.

همچنین حمایت از پروژه های تجاری سازی محصولات دانش بنیان و فناورانه دانشگاه، هر طرح تا سقف ۲۰۰ میلیارد ریال در مجموع تا سقف دو هزار میلیارد ریال، حمایت از برگزاری بوت کمپ‌های تخصصی و تولید محتوای مرتبط با اشتغال پذیری دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاه تا سقف ۱۰ میلیارد ریال، تسهیل و حمایت از برخورداری دانشجویان پژوهشگران و اعضاء هیئت علمی دانشگاه از برنامه های حمایتی بنیاد ملی نخبگان در قالب این توافق‌نامه محقق خواهد شد.

انتهای پیام/